عاشقان وب

یکی از مهم ترین روابط بین شهروندان و دولت، رابطه استخدامی است که به افراد اجازه می دهد برای رفع نیازهای مادی خود در مراکز و ادارات دولتی کار کنند. اشتغال در بخش دولتی حقوق و مزایای مادی و معنوی مختلفی را برای کارکنان به همراه دارد. بنابراین اشتغال در بخش دولتی به عنوان یک مزیت مهم برای افراد تلقی می شود.

اما استخدام با مدرک دیپلم در ادارات دولتی تابع اصول و مقرراتی است که امروزه در همه کشورها به رسمیت شناخته شده است و از جمله مهمترین این اصول می توان به اصل فرصت های شغلی برابر، اصل دستمزد برابر برای کار مساوی، اصل صلاحیت اشاره کرد. و شایستگی، اصل امنیت شغلی، اصل تامین رفاه کارکنان دولت، اصل حق دفاع از حقوق شغلی و اصل تداوم و توسعه آموزش کارکنان که در هر یک از این موارد به بررسی آنها می پردازیم.

 اصل برابری فرصت های شغلی

یکی از مهم ترین اصول حاکم بر استخدام در دستگاه های دولتی، اصل فرصت های شغلی برابر است. در همین راستا، بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می کند که «هر کس حق دارد در کشور خود به طور برابر به خدمات عمومی دسترسی داشته باشد». بند ج ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز «فرصت برابر برای هرکس برای ارتقاء به بالاترین رتبه در خدمت خود بدون توجه به سابقه خدمت و شایستگی» را به عنوان حق هر فرد مقرر می‌دارد. یکی برای داشتن شرایط کاری منصفانه و مطلوب شناخته می شود.

بنابراین همه افراد جامعه باید از فرصت مساوی برای دستیابی به مشاغل عمومی در ادارات دولتی برخوردار باشند و ایجاد موانع از طریق اعمال جنسیت، قومی، نژادی، مذهبی، سیاسی و مانند آن، مغایر این اصل است. البته لازم به ذکر است که بسیاری از کشورها شرایط تابعیت را به عنوان شرایط اشتغال بیان می کنند و این منافاتی با اصل برابری شغلی ندارد.

اصل دستمزد برابر برای کار مساوی

برای رفع تبعیض و از بین بردن اختلاف دستمزدها در بخش دولتی، اصل دستمزد برابر برای کار برابر باید اعمال شود. ماده 24 2 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، در راستای اصل حقوق برابر برای کار مساوی، مقرر می دارد که "هر کس حق دارد برای کار مساوی بدون تبعیض از دستمزد برابر برخوردار شود." عدم رعایت این اصل حقوق و مزایای بسیار بالایی را در بین کارکنان دولت به دنبال خواهد داشت. در نظام حقوقی ایران، تلاش دولت ها در این زمینه چندان موفق نبوده است. به عنوان مثال قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال 91 که به منظور هماهنگی پرداخت ها به کارکنان دولت تصویب شد. با این حال، در عمل، هنوز ناهماهنگی قابل توجهی در حقوق و مزایای کارکنان دولت وجود دارد.

 اصل شایستگی

نظام اداری کارآمد و شایسته زمانی حاصل می شود که توانایی جذب و به کارگیری نخبگان را داشته باشد. این سیستم باید بر اساس معیارهایی مانند تخصص، کارایی، خلاقیت، اخلاق حسنه بتواند افراد واجد شرایط را جذب کند و افراد بر اساس شایستگی ها و شایستگی هایی که در طول خدمت از خود نشان می دهند ارتقاء یابند. علاوه بر این، نظام اداری باید به گونه ای ساماندهی شود که افراد شایسته و با تجربه را حفظ کند و چنین افرادی تمایلی به ترک خدمت دستگاه های اداری نداشته باشند و جذب دستگاه های دیگر نشوند. اعطای مشاغل به افراد بر اساس گرایش های قومیتی، مذهبی، سیاسی و مانند آن برخلاف اصل شایسته سالاری است و در عمل منجر به حاکمیت افراد نالایق در نهادهای دولتی می شود.

 اصل امنیت شغلی

کار افراد باید عاری از تعرض باشد و نباید به بهانه سلیقه شخصی، قومیتی، جنسیتی، مذهبی و سیاسی از افراد سلب شود. البته این به معنای بی توجهی به تخلفات کارکنان نیست و در این موارد باید طبق قانون با وی برخورد شود. اما بر خلاف این اصل است که مردم ثبات و امنیت شغلی ندارند. ثبات اشتغال در بخش دولتی نیز مزیتی در جذب متخصصان است. بنابراین نبود امنیت شغلی باعث می شود افراد واجد شرایط از استخدام در دستگاه های دولتی دوری کنند.

اصل تامین رفاه کارکنان دولت

عدم برآوردن نیازهای کارکنان دولت زمینه ناکارآمدی یا فساد را فراهم می کند. اصل 29 قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد: « برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، از کار افتادگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی، «بیمه و غیره است. یک حق عمومی در هر صورت در